الامتثال لقانون KVKK
مراجعة نصوص الإيضاح، بنية الموافقة الصريحة، نطاق VERBIS، سياسة الحفظ والإتلاف، وعقود معالجي البيانات.
دعم قانوني في امتثال KVKK، مراجعة VERBIS، خروقات البيانات، ملفات الجرائم الإلكترونية، إزالة المحتوى، وعقود تقنية المعلومات في غازي عنتاب.
قانون تقنية المعلومات والجرائم الإلكترونية يشمل حماية البيانات الشخصية، الجرائم التي تقع عبر الإنترنت، الأدلة الرقمية، التجارة الإلكترونية، ومنازعات المحتوى الإلكتروني. في القانون التركي يفرض KVKK التزامات على مسؤولي البيانات، بينما ينظم قانون العقوبات التركي والقانون رقم 5651 كثيرا من مسائل الجرائم الإلكترونية والمحتوى على الإنترنت. الطريق الصحيح يتوقف على نوع البيانات، الفعل المدعى به، الأدلة الرقمية المتاحة، ومدى الحاجة إلى حفظ السجلات بسرعة.
مراجعة نصوص الإيضاح، بنية الموافقة الصريحة، نطاق VERBIS، سياسة الحفظ والإتلاف، وعقود معالجي البيانات.
مراجعة واجبات الإبلاغ عن الخرق، التواصل مع الأشخاص المتأثرين، حفظ الأدلة، واستراتيجية الرد أمام الجهة المختصة.
تمثيل الضحايا والمشتبه بهم في ملفات الدخول غير المصرح به، تعطيل البيانات، الاستيلاء على الحسابات، أو ادعاءات الاحتيال الإلكتروني.
مراجعة قضايا السب والتهديد والخصوصية والنشر غير المشروع للبيانات في منصات التواصل أو تطبيقات المراسلة.
طلبات إزالة المحتوى أو حجب الوصول بموجب القانون رقم 5651 عند وجود محتوى إلكتروني غير مشروع يمس الحقوق الشخصية أو الحياة الخاصة.
مراجعة تدفقات الخدمة عن بعد، شروط الاستخدام، تطوير البرمجيات، الترخيص، وعقود خدمات تقنية المعلومات.
تحدد أولا طبيعة الملف: امتثال KVKK، خرق بيانات، شكوى جريمة إلكترونية، طلب إزالة محتوى، أو مسألة عقدية.
تراجع لقطات الشاشة والروابط وسجلات المعاملات وسجلات الدخول وإشعارات المنصات والمراسلات قبل اختيار الخطوة الإجرائية.
بحسب المسألة قد يشمل الطريق هيئة حماية البيانات الشخصية أو النيابة العامة أو المحكمة الجزائية أو المدنية أو طلب حجب الوصول.
تدار الإخطارات والشكاوى والدفوع والاعتراضات ومراجعات العقود والطلبات اللاحقة بحسب مرحلة الملف.
تختلف المدة بحسب وقت العلم بالحادث، الأدلة المتاحة، رد المنصة، والطريق القانوني المختار.
تختلف مدة أعمال الامتثال والرد أمام الجهة المختصة بحسب فئات البيانات وحجم المعالجة والقطاع وجاهزية المستندات.
ينطبق القانون رقم 6698 بشأن حماية البيانات الشخصية على كثير من الأعمال التي تعالج بيانات العملاء أو الموظفين أو الموردين أو مستخدمي المواقع. يجب أن يبنى الامتثال على عمليات المعالجة الفعلية، لا على نماذج مستندات فقط.
عند الوصول غير المشروع إلى البيانات الشخصية أو كشفها أو فقدانها، قد يحتاج مسؤول البيانات إلى تقييم واجبات الإبلاغ وإعداد سجل حادث قابل للدفاع عنه. مراجعات الجهة المختصة تتطلب شرحا قانونيا وتقنيا خاصا بالملف.
قد تشمل ملفات الجرائم الإلكترونية في قانون العقوبات التركي الدخول غير المصرح به إلى النظام، تعطيل البيانات، الاحتيال الإلكتروني، إساءة استخدام البطاقات البنكية أو الائتمانية، أو كشف البيانات الشخصية دون إذن. غالبا ما تكون الأدلة الرقمية حاسمة.
قد ينتهك المحتوى الإلكتروني غير المشروع الحقوق الشخصية أو الحياة الخاصة أو حقوق البيانات الشخصية. بحسب المحتوى، يمكن النظر في الإزالة أو حجب الوصول أو الشكوى الجزائية أو التعويض.
تحتاج الأعمال الإلكترونية إلى عقود وتدفقات امتثال تناسب طريقة عمل الخدمة فعليا. يجب مراجعة عقود المسافة وشروط الاستخدام ونصوص الخصوصية وتدفقات الدفع معا.
قد يواجه الأفراد أو الشركات الأجنبية مسائل قانونية تركية عندما ترتبط البيانات أو المستخدمون أو المنصات أو الخوادم أو الأفعال محل النزاع بتركيا. يجب تقييم الاختصاص وإمكانية الوصول إلى الأدلة قبل تقديم الطلب.
قراءة الدليل
قراءة الدليل
قراءة الدليل
قراءة الدليل
قراءة الدليل
قراءة الدليل
في مسائل امتثال KVKK أو خرق البيانات أو الجرائم الإلكترونية أو طلب إزالة المحتوى أو مراجعة عقد تقني، يمكن إرسال رسالة واتساب مختصرة حتى يتم تقييم نطاق الملف.
ابدأ محادثة واتساب